دادرسی غیابی در امور کیفری
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده زهرا احمدی
- استاد راهنما رضا میری حمید محمدی
- سال انتشار 1392
چکیده
شکل گیری محاکم برای رسیدگی به دعاوی و صدور احکام جهت پایان بخشیدن به رفع نزاع میان مردم مستلزم حضور مدعی و مدعی علیه می باشد ، لیکن در بعضی موارد عدم حضور یکی از طرفین در جلسات دادرسی مشکلاتی را همراه داشته که این امر از دغدغه های اصلی نظام عدالت کیفری است زیرا اجرای عدالت که هدف دادرسی جزایی است بدون برگزاری محاکمه ای منصفانه که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرآیند کیفری محترم شمرده شود ، فرصت ظهور نخواهد یافت. آنچه موجب غیابی بودن دادرسی است حضور نداشتن متهم درمرحله دادرسی می باشد که عادلانه بودن این دادرسی را با تردید مواجه می کند زیرا حضورمتهم درمرحله دادرسی یکی از الزامات رسیدگی عادلانه ومنصفانه می باشد و ازطرفی لزوم دادرسی غیابی برای دفاع از حقوق بزه دیده و جامعه و حفظ جایگاه دستگاه قضایی غیر قابل اجتناب می باشد هر چند جهت پرهیز از تضییع حقوق متهم نظام تقنینی حق واخواهی رادر نظرگرفته است. دراین پژوهش ضرورت برگزاری دادرسی غیابی و شرایط آن با رعایت معیارهای دادرسی منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرارگرفته و در پایان اثبات خواهیم کرد که دادرسی عادلانه و دادرسی غیابی در صورت رعایت شرایطی که به وسیله قانون گذارتدوین شده است در تعارض با یکدیگر قرار نداشته و هر دو این دادرسی ها برای اجرای عدالت و رعایت حقوق متهم و بزه دیده و جامعه ضرورت دارند.
منابع مشابه
امور فوری در دادرسی کیفری
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.» همچنان که ملاحظه میشود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...
متن کاملاعاده دادرسی در امور کیفری
رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، ...
متن کاملبررسی فقهی دادرسی غیابی
مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمیتوان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عدهای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلالهای متفاوتی دارند؛ عدهای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حقالناس) محدود کردهاند و ...
متن کاملنقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی (بررسی تطبیقی با حقوق اسلام و غرب )
ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...
متن کاملدادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی
دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعیعلیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر میشود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهمالسلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمیکند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023